بودجه ١٤٠١؛ کاهش هزینه‌های مالی یا افزایش هزینه‌های اجتماعی؟!

بودجه عمومی علاوه بر اینکه سند دخل و خرج دولت است، در جایگاه برنامه مالی کشور، مبین سیاست‌های مورد نظر نظام خواهد بود.

 در شرایطی دولت بر اجرای سیاست کاهش هزینه‌های مالی در سال آتی تاکید می‌کند که منابع و مصارف عمومی در لایحه بودجه ١٤٠١ بالغ بر ١٣٧٢ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با رقم ٨٤١ هزار میلیارد تومان منابع و مصارف عمومی در لایحه بودجه ١٤٠٠ بیش از ٦٣ درصد رشد داشته است!

صرف‌نظر از اینکه دولت در لایحه پیشنهادی، بودجه برخی از دستگاه‌ها اجرایی و حتی موسسات غیردولتی را بیش از دو برابر افزایش داده است، ولی بر محدود نمودن اعتبارات مربوط به حقوق و دستمزد کارمندان شاغل و بازنشسته که مبنایی برای کارگران نیز خواهد بود، در حد متوسط ١٠ درصد اصرار دارد. هرچند استدلال دولت در این محدودیت برای افزایش حقوق، جلوگیری از رشد قیمت‌ها و تورم است، ولی در سال آتی به دلایل مختلف از جمله افزایش حداقل ٥ برابری قیمت ارز رسمی برای برخی از کالا‌های اساسی و دارو و همچنین افزایش مستمر قیمت ارز در بازار‌های غیررسمی و شرایط اقتصادی کشور، پیش‌بینی افزایش تورم، برآوردی بدبینانه نیست؛ بلکه، حتی با فرض عدم افزایش تورم و ثابت ماندن نرخ بالای ٤٠ درصدی تورم موجود، باز هم حقوق‌بگیران حداقل با ٣٠ درصد کاهش قدرت خرید مواجه خواهند بود که پلکانی‌کردن رشد حقوق نیز نه تنها رافع مشکل نخواهد بود، بلکه برای طبقات متوسط نیز کاهش بیشتری از قدرت خرید را به همراه خواهد داشت.

حال پرسش اساسی این است که با نگاه امنیت ملی برای کشوری که انتظار استمرار مقاومت از مردم خود، برای پنجمین سال محاصره اقتصادی دارد و اصلاَ محاصره اقتصادی برای به ستوه درآوردن مردم و نهایتا تحت فشار قرار دادن دولت توسط مردم در دستور کار آمریکا و کشور‌های بزرگ قرار گرفته است، این رویکرد تصمیمی انقلابی است؟!

حتی با ارزیابی اقتصادی فایده هزینه، مقاومت در برابر خواسته‌های منطقی و حداقلی ایثارگران، فرهنگیان، بازنشستگان …و گسترش اعتراضات -آن‌گونه که ایثارگران، رزمندگان و خانواده‌های شهدا در برابر بنیاد شهید و معلمان، دربرابر مجلس و در سراسر کشور تجمعات اعتراضی داشتند- و بهره‌برداری‌هایی که رسانه‌ها و مخالفان و اپوزیسیون خارج از کشور از آن کردند، آیا این افزایش هزینه‌های اجتماعی قطعی، نسبت به آن کاهش هزینه‌های مالی احتمالی -نه از دیدگاه اقتصادی بلکه از منظر انقلابی- دارای منطق و توجیه است؟! آنهم با تجربه‌ای که همیشه نتیجه تموجات، تسلیم در برابر خواسته‌های منطقی و قانونی است! ولی بعد از تحمل هزینه‌های فراوان اجتماعی…؟!

و حتی با فرض سکوت و تحمل کارمندانی که می‌بایست طبق ماده ١٢٥ قانون مدیریت خدمات کشوری، حداقل به اندازه نرخ تورم و یا متناسب با آن از افزایش حقوق برخوردار شوند -نظام هیچ‌گونه هزینه اجتماعی و سیاسی پرداخت نکند!- در برابر واقعیت کاهش قدرت خرید و سخت‌تر شدن معیشت آن‌ها به ویژه با تاکیدات مستمر رهبر انقلاب مبنی بر ضرورت بهبود معیشت مردم و حقوق بگیران چه توجیهی خواهیم داشت؟! آیا محدویت منابع مالی ناشی از تحریم‌ها و یا ربط دادن افزایش تورم با افزایش حقوق بیش از آنکه دارای توجیه علمی باشد، ناشی از عدم درک درست برخی مسولان، از شرایط خاص سیاسی کشور نیست؟!